عدم قبول طلب الفصل فى دستورية مادة بالقانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016 م، الموافــق الثامن

والعشرين من شعبان سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــــــــى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــــــــــــم سليــــــــــم وحاتم حمــــــــــــد

بجاتـــــــــــو والدكتور محمــــد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 49 لسنة36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة

( الدائرة التاسعة الشرعية بحكمها الصادر بجلسة 11/2/2014

ملف الاستئناف رقم227 لسنة10 ) ق

المقام من

السيد / حامد محـمد فؤاد عبد الوهاب

ضـــد

1 – السيدة / سحر صلاح بندارى عطية

2 – السيد / رضا حسنى السيد بيومى

3 – السيد / علاء محمـد السعيد محمـد عبد الرحمن

4 – السيد / إبراهيم مصطفى محمـد

5 – السيد وزير الداخلية

6 – السيد أمين عام سجل مدنى ثالث الإسماعيلية

7 – السيد رئيس القلم الشرعى بمحكمة الإسماعيلية

للفصل فى دستورية نص المادة (22 ) من القانون رقم1 لسنة2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع

وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

( حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر وفقًا لما ورد بحكم الإحالة فى نص المادة22 ) من القانون

رقم 1 لسنة2000.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/12/2015 فى القضية رقم 14 لسنة30 " قضائية

دستورية " الذى قضت فيه " برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ

16/12/2015 بالعدد رقم50 ) مكرر ( هــ

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلـــك

قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة