عدم اختصاص الدستورية بنظر الطعن في دستورية كتاب دورى لمساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولــــــس فهمى اسكندر والدكتور محمد عماد النجار

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 56 لسنة36 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيدة / نهاد محمد أحمد والى

ضـــــــــــد

1-السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــدل

4- السيد رئيس مجلس النــواب

أقامت المدعية الدعوى الدستورية الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية الكتاب الدورى رقم ( 2 )

لسنة2009 الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والمالية والمطالبات

القضائية.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على

دستورية القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أي ًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها

أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه

الموضوعى باعتباره منصرفًّا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء

وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات

الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض –

تبعًّا لذلك – عما سواها.

وحيث إن المادتين (1 ،9 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

فى المواد المدنية – بعد تعديلهما بالقانون رقم 126 لسنة2009- قد فصلتا أمر تحصيل الرسوم

النسبية وحددتا قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًّا

القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًّا إداري ًّا يحمل إحاطة العاملين

المختصين بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًّا بالمعنى الموضوعى مما

تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًّا لذلك – عن اختصاصها.

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة