عدم قبول الطعن في دستورية فقرة ومادة بقانوني الرسوم القضائية وصندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 133 لسنة36 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / سعيد صادق عرفـة

ضـــــد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد وزير العـــدل

3 - السيد النائب العــام

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة1944

( بشأن الرسوم القضائية، والمادة1 ) مكررًا من القانون رقم36 لسنة1975 بإنشاء صندوق

الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة1985.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى

المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم33 لسنة22 " قضائية

دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25

تابع بتاريخ20/6/2002.

( ولما كان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز

معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى

بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة