انتهاء الخصومة في دعوى طلب الفصل فى دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز

محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 227 لسنة36 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة استئناف الإسكندرية

بحكمها الصادر بجلسة21/8/2014 :فى الاستئنافين

أولاً : رقم 3920 لسنة69 ق؛

المقام من:

1 - السيد وزير المالية

2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية

3- السيد رئيس مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية

ضـــد:

1 - السيد / على محمـد حسن البلبيسى

2 - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء؛ ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ثانيًا : رقم 3940 لسنة69 ق؛

المقام من:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

ضـــد:

1- السيد / على محمـد حسن البلبيسى

2- السيد وزير المالية

3- السيد رئيس مصلحة الضرائب

4- السيد رئيس مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية

( (بطلب الفصل فى دستورية نص المادة123 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة2005)

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لحكم الإحالة مرتبطًا بالطلبات الموضوعية -

فى نص المادة (123 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدس تورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25 يوليو سنة2015 فى القضية رقم70 لسنة

35 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط عبارة

"أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122 ) من القانون ذاته، وقد

نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ2/8/2015.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48و49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رق م 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام

والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار

الخصومة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة