عدم قبول الطعن في دستورية المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016 م، الموافــق الثامن

والعشرين من شعبان سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمـــــــر شريف وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 2 لسنة37 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أحمد الحسينى حميدة هشيمة

ضـــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــب

4 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص

المادة ( 20 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم201 لسنة23 قضائية " دستورية " الذى قضت

فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ26/12/2002 بالعدد رقم52

.) ( تابع

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة