عدم قبول الطعن في دستورية مادتين بقانون إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــــــى إسكنــــــــدر ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 79 لسنة37 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / عصام الدين سيد أحمــــد

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد محافظ الإسكندريـــــــــــة

4 - السيد رئيس حى العجمــــــى

بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 32 لسنة2014 .بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المدعى قد دفع بجلسة 31/1/2015 بعدم دستورية المادتين رقمى (1 ،2 ) من قرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة،

وقد قررت محكمة الموضوع التصريح للمدعى بالطعن بعدم الدستورية خلال شهرين، إلا أن

المدعى لم يقم دعواه إلا بتاريخ 2/5/2015 بعد فوات تلك ا لمدة، ومن ثم فإن الدفع بعدم

الدستورية يضحى كأن لم يكن.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة