انتهاء الخصومة في الطعن في دستورية فقرة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016 م، الموافــق

الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــــــــى إسكنــــــــــدر ومحمود محمــــــــد غنيــــــــــــم وحاتم حمــــــــــــد بجاتـــــــــو

والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 85 لسنة37 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الرابعة ) بمجلس الدولة

بحكمها الصادر بجلسة 11/9/2012

ملف الدعوى رقم33393 لسنة66 قضائية

المقامة من

السيد/ محمـد عبد الجواد محمود بصفته نقيب الصيادلة

ضــــــد

1- السيد وزير الماليـة

2- السيد رئيس مصلحة الضرائب

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (123 ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم

الصـــــادر بجلسة 25 من يوليو سنة2015 ، فى القضيـــــة رقــــــم70 لسنة35 " قضائية

دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة ( 123 ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 ، وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز

( الفقرة الثانية من المادة122 ) من القانون ذاته؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

31 مكرر( ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة2015.

وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين ( 48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة

منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة