انتهاء الخصومة في طلب الفصل في دستورية "حظر استخدام الرأفة" الوارد بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016 م، الموافــق

السادس والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيــــــــــم سليـــــــم وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمــــــــــــدان حسن فهمى وحاتم حمد

بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 112 لسنة37 " قضائية " دستورية

بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور

بقرارها الصادر بجلسة 11 مايو سنة2014

ملف القضية رقم20480 لسنة2013 جنايات أبو المطامير

المقيدة برقم 2203 لسنة2013 كلى وسط دمنهور

المقامة من

النيابـــة العامـــة

ضـــــد

1 - شريف فرج جمعة محمــــــــــــــــــــــد

2 - عبد النبى أبو قفة إبراهيم فرج

3 - رزق هنداوى منصــــور

للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المعدلة

بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن محكمة جنايات دمنهور أثناء نظرها القضية رقم 20480 لسنة2013 جنايات أبو

المطامير، قد قررت وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل

( فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 المعدلة بالمرسوم

بقانون رقم 6 لسنة2012 .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة35 قضائية " دستورية "، بجلسة8/11/2014 ؛ وقد نشر

هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ12/11/2014 .

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور والمادتين 48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا، وقرارتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة