عدم قبول الطعن في دستورية فقرة ومادة بقانوني الرسوم القضائية وصندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

من ربيع الأول سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان

حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 117 لسنة37 " قضائيةدستورية "

المقامة من

سعدية ملاح حسين

ضــــــد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (1( ) من المادة1)، والبند ( ج ) من ثانيًا من

المادة (75 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد

المدنية، والمادة ( 1 ) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة

1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك الكتاب

الدورى رقم 2 لسنة2009.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

لا حيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية

تقوم إلاَّ باتصالها بها طبقًا للأوضاع المقررة بالمادة (29 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 ، إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى

للفصل فى المسألة الدستورية وإمّا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها

بعدم دستورية نص تشريعى، فقدّرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له بإقامة الدعوى

الدستورية.

وحيث إن المدعية كانت قد أبدت دفعًا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النصوص المشار

إليها، إلا أن المحكمة لم تُقَدِّر جديته ولم تصرح لها بإقامة الدعوى الدستورية طعنً ا عليها، ومن ثم

تنحل دعواها إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت على خلاف القواعد الإجرائية المقررة بنص المادة

(29/ب) من قانــــــــــــــــــــــــــــون

المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة