الاعتداد بحكم استئناف القاهرة في نزاع بين عامل وشركة على رصيد الإجازات.. وإلغاء حكم القضاء الإداري

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016 م، الموافق الخامس من صفر

سنة 1438 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة37 " قضائية " تنازع

المقامة من

محمد أحمد عبد الكريم سليمان

ضــــــد

رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى

الإجراءات

بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 2015 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة

9/1/2014 فى الدعوى رقم39354 لسنة67 ق، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة

شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 312 لسنة2006 عمال كلى والمستأنف برقم1213

لسنة11 .ق استئناف القاهرة

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن

المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2306 لسنة2003 لجان عمال ضد رئيس مجلس إدارة شركة

أتوبيس القاهرة الكبرى ، طلبًا للحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ( 12664,54 ) جنيهًا، قيمة

المقابل النقدى لرصيد إجازاته، استنادًا إلى أنه كان يعمل بالشركة المذكورة وأحيل إلى المعاش

لبلوغه السن القانونية فى 5/6/2002 ( وتبقى له رصيد إجازات مقداره 703 ) يوم رفضت

الشركة سداد قيمته نقدًا، مما حدا به لإقامة دعواه الموضوعية، فأحيلت الدعوى إلى محكمة شمال

القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 312 لسنة2006 عمال كلى. وبجلسة29/4/2007 حكمت

المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعى مبلغ 12722,63 جنيهًا قيمة المقابل النقدى لرصيد

إجازاته التى لم يقم بها، فطعنت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى على هذا الحكم بالاستئناف رقم

1213 لسنة11 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 23/1/2008 قضت محكمة

الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. فأقام المدعى الدعوى رقم 39354 لسنة67

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد

إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل تركه الخدمة. وبجلسة 9/1/2014 حكمت المحكمة

بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها.

وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفى الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته مما

يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل فى

النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، هو أن يكون أحـــــد

الحكمين صادرًا من أية جهـــــــة من جهـــــــــــات القضــــــــاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى،

والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موض وعه،

وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطَّرَدَ على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون

على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية

الفصل فى الدعوى وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ.

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 1213 لسنة11 قضائية،

والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 39354 لسنة67 قضائية، وهما

حكمان نهائيان تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما

معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.

وحيث إن النزاع الموضوعى الصادر فى شأنه الحكمين محل الدعوى المعروضة يتعلق بمطالبة

أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة - وفقًا لقرار وزير الحكم المحلى رقم 76 لسنة1978

بتأسيس شر كة أتوبيس القاهرة الكبرى

( شركة مساهمة مصرية ) - فى الحصول على مقابل نقدى عن رصيد إجازاته السنوية بعد بلوغه

سن التقاعد، وكانت العلاقة بين الشركة والعاملين بها تعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم

ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بتلك الشركة والفصل فيها، للقضاء العادى، دون القضاء

الإدارى الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2008

فى الدعوى رقم1213 لسنة11 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة

9/1/2014 ، فى الدعوى رقم39354 لسنة67 .قضائية

أمين السر رئيس المحكمة