الاعتداد بحكم القضاء الإداري في دعوى رسوم جمركية وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعمدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016 م، الموافك الخامس من صفر

سنة 1438 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم

وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى المضية المميدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برلم 28 لسنة37 " لضائية " تنازع

الممامة من

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارن والضرائب

ضــــــد

الممثل المانونى لشركة الشرق الأوسط للاستيراد والتصدير

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2015 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى للم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بولف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال

الماهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 فى الدعوى رلم3974 لسنة2010 مدنى كلى، والمؤيد

استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف الماهرة بجلسة 12/11/2013 فى الاستئناف رلم

6503 لسنة17 ق، وفى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المضاء الإدارى

بجلســــــــــــة 11/9/2012 فى الدعوى رلم20390 لسنة15 "ق" لضاء إدارى الإسماعيلية،

دون الحكم الصادر بجلسـة 26/6/2013 فى الدعوى رلم3974 لسنة2010 مدنى كلى شمال

الماهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر بجلسة 12/11/2013 فى الاستئناف رلم6503 لسنة17 .ق

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تمريرً ا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم .

المحكمـــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الولائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن

المدعى عليه كان لد ألام الدعوى رلم 3974 لسنة2010 مدنى كلى شمال الماهرة، ضد المدعى

بصفته، بطلب انتداب أحد خبراء وزارة العدل لتمدير الرسوم المستحمة على الرسالة الجمركية

موضوع الدعوى، وبيان ما سدده بالزيادة تمهيدًا للحكم بإلزام المدعى بأدائها والفوائد المانونية

من تاريخ السداد، ولمد شيد دعواه على سند من أن الشركة التى يمثلها لامت باستيراد بعض

الرسائل بموجب مشمول الشهادة الجمركية رلم 508 لسنة2008 جمرن العين السخنة- وعند

الإفراج عن تلن البضائع لدمت الشركة لمصلحة الجمارن المستندات التى يتطلبها المانون وهى

فواتير الشراء الأصلية، وشهادة المنشأ الأصلية وأوراق الشحن، والاعتماد المستندى، إلا أن

مصلحة الجمارن لم تعتد بتلن الأوراق وأهدرت السعر الوارد بها بالمخالفة للمانون، الأمر الذى

اضطره إلى سداد الضرائب والرسوم الجمركية بناء على تمدير جزافى حتى يتم الإفراج عن

البضائع، وإذ جاء هذا التمدير مخالفًا للمانون والمستندات مما يصير معه تحصيل هذه المبالغ لد تم

دون وجه حك، فمد ألام المدعى دعواه للمطالبة باسترداد الفارق بين السعر الجزافى وبين السعر

الوارد بالأوراق، وبجلسة 2/6/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليهمبلغ

52410 جنيه، والفوائد المانونية بوالع4 % من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فطُعن

عليه أمام محكمة استئناف الماهرة بطريك الاستئناف الذى ليد برلم 6503 لسنة17 ق، وبجلسة

12/11/2013 حكمت المحكمة بمبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم

المستأنف. كما ألام المدعى عليه الدعـــــــــــوى رلــــــــــــــم 20390 لسنة15 ق أمام محكمة

المضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبًا الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد له مبلغًا لدره 318799

جنيهًا، بالإضافة إلى الفوائد المانونية استنادًا إلى أنه استورد بضائع صينية متنوعة، وتحرر عنها

البيانات الجمركية أرلام 100 ،468 ،506 ،508 ،509 لسنة2008 ، ولمد تمدم من أجل

الإفراج عن هذه الرسائل بالمستندات الخاصة بها، إلا أن مصلحة الجمارن أهدرت السعر الوارد

بالفاتورة الأصلية ولدرت رسومًا جزافية بالمخالفة لأحكام لانون الجمارن واتفالية التجارة

العالمية، وبجلسة 11/9/2012 حكمت المحكمة بم بول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. وإذ

ارتأى المدعى أن الحكمين سالفى الذكر لد تعامدا على محل واحد فيما يتعلك بالمشمول الجمركى

رلم 508 لسنة2008 جمرن العين السخنة، وتنالضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فمد ألام دعواه

المعروضة.

وحيث إن المادة (25) من لانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالمانون رلم 48 لسنة

1979 .......... : تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : أولاً

ثانيًا : ............ ثالثًا : الفصل فى التنازع الذى يموم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متنالضين صادر

أحدهما من أى جهة من جهات المضاء أو هيئة ذات اختصاص لضائى والآخر من جهة أخرى منها

".

وحيث إن لضاء هذه المحكمة لد استمر على أن مناط لبول طلب الفصل فى التنالض بين

حكمين نهائيين طبمًا للبند " ثالثًا " من المادة (25 ) من لانون المحكمة الدستورية العليا هو أن

يكون النزاع لائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين لضائيتين مختلفتين، تعامدا

على محل واحد، وحسما موضوع النزاع وتنالضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وإن المفاضلة التى

تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتنالضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحك بالاعتداد به

عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما لرره المشرع من لواعد لتوزيع الولاية بين جهات المضاء

المختلفة.

وحيث إن الممرر فى لضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع لد ألر بالطبيعة الإدارية للطعون

فى المرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وذلن طوعًا

لنص المادة (10 ) من لانون مجلس الدولة الصادر بالمانون رلم47 لسنة1972 ، التى عمدت فى

البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل فى المرارات المار ذكرها.

وحيث إن المرجع فى تحديد ممدار الرسوم الجمركية، وعناصرها، ومموماتها، والسلع الخاضعة

لها، والملتزمين بسدادها، هو لانون الجمارن الصادر بالمانون رلم 66 لسنة1963 ، والمرار

الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا المرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها

تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة

المنازعات الإدارية ولاضيها الطبيعى.

وحيث إنه متى كان ما تمدم، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التنالض، تتعلك بفرض

الرسوم الجمركية على مشمول الرسالة رلم 508 لسنة2008 جمرن العين السخنة التى لام

المدعى عليه باستيرادها، وهو ما ينطبك عليه نص البند (سادسًا) من المادة (10 ) من لانون

مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة المضاء الإدارى بالإسماعيلية

بجلسة 11/9/2012 فى الدعوى رلم20390 لسنة15 لضائية، هو الحكم الصادر من الجهة

المضائية التى تدخل المنازعة الموضوعية فى ولا يتها، وهو ما يتعين الاعتداد به، دون الحكم

الصادر من محكمة شمال الماهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 فى الدعوى رلم3974 لسنة

2010 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الماهرة بجلسة12/11/2013 فى

الاستئناف رلم 6503 لسنة17 .لضائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة

11/9/2012 فى الدعوى رلم20390 لسنة15 لضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال

الماهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 فى الدعوى رلم3974 لسنة2010 مدنى كلى، والمؤيد

بالحكم الصادر من محكمة استئناف الماهرة بجلسة 12/11/2013 فى الاستئناف رلم 6503

لسنة17 .لضائية

أمين السر رئيس المحكمة