عدم قبول الطعن في دستورية القانون 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

من ربيع الأول سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 11 لسنة38 قضائية " دستورية "بعد أن أحالت محكمة

جنايات دمنهور بموجب قرارها الصادر بجلسة 24/6/2014

ملف الجناية رقم13763 لسنة2013 جنايات رشيد

المقيدة برقم 1400 لسنة2013 كلى شمال دمنهور

المقامة من

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ضـــد

محمد ياسين محمد الدش

والقاضى بوقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل

فى دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم394 لسنة

1954 .فى شأن الأسلحة والذخائر

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (30 ) من قانونها الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة1979 ، إذ نصت على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة

الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان ال نص

التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة "، فإن

مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة

الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستورى المدعى

بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية

الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن - ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا

فى الدعوى الدستورية بحكم القانون - أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما

ينفى التجهيل عنها.

وحيث إن قرار الإحالة، محل الدعوى المعروضة، قد ورد مجهلاً من إيضاح النص الدستورى

المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة. ومن ثم، فإن ذلك القرار يكون قد افتقد إلى البيانات

الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وهو

ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة