عدم قبول تنازع اختصاص سلبي بين القضاء الإداري والقضاء العادي

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016 م، الموافق التاسع والعشرين من

ذى الحجة سنة 1437 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــــى إسكنـــــــــدر والدكتور حمدان حســــــــــــــن فهمى وحاتــــــــــم حمـــــــــد بجاتــــــــو

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة38 ." قضائية " تنازع

المقامة من

السيد / أشرف محمـد عامر

ضــــــد

السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

الإجراءات

بتاريخ السادس من فبراير سنة 2016 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للفصل فى التنازع السلبى على الاختصاص على ضوء الحكم

الصادر من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات بمجلس الدولة بجلسة 17/11/2003 فى

الدعوى رقم 162 لسنة48 قضائية، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائي ًا بنظر الدعوى،

وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة " دائرة عمالية "؛ والحكم الصادر من محكمة استئناف

القاهرة ( الدائرة 99 عمال ) بجلسة21/9/2011 ، فى الاستئناف رقم619 لسنة14 قضائية،

والذى انتهى إلى رفض الدعوى.

وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى

كان يعمل محاميًا بمؤسسة مصر للطيران منذ عام 1999 ، وبتاريخ20/12/1999 ، صدر الأمر

الإدارى رقم2243 لسنة1999 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يومًا

اعتبارًا من 10/11/1999 ، فأقام الدعوى رقم3681 لسنة54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى-

دائرة الأفراد - ضد المدعى عليه، بطلب الحكم، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الإدارى المشار

إليه، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27/11/2000 ، قضت

المحكمة بعدم اختصاصها نوعي ًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل

والمواصلات للاختصاص. وتنفيذًا لذلك، أحيلت الدعوى إليها، وقيدت برقم 162 لسنة48 ق،

وبجلسة 17/11/2003 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائي ًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها

إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بدائرة عمالية - للاختصاص. وذلك على سند من أن مؤسسة

مصر للطيران، المدعى عليها، هى من أشخاص القانون الخاص؛ و بالتالى لا يعد العاملون بها

موظفين عموميين، وتخرج القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم من عداد القرارات الإدارية التى

يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بها. وبناء عليه، أحيلت الدعوى إلى محكمة شمال

القاهرة الابتدائية، وقيدت برقم 374 لسنة2004 عمال كلى. وبج لسة 21/9/2011 ، قضت

المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى، وإعادته إلى عمله، مع

ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعى

عليها، طعنت عليه بالاستئناف رقم 619 لسنة14 ق أمام محكمـــة استئناف القاهرة ( الدائرة

99 عمال )، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى،وبجلسة 21/9/2011 ، قضت

المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى.

وقد أسست المحكمة قضاءها على أنه ولئن كانت مؤسسة مصر للطيران من أشخاص القانون

الخاص، ولا تعد القرارات الصادرة بإنهاء خدمة العاملين بها قرارات إدارية مما يختص بإلغائها

مجلس الدولة، إلا أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1978 لاقد خ

من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى العمل. ومن ثم، فإن رقابة القضاء العادى

على قرار إنهاء الخدمة تقتصر على طلب التعويض بشأنه، وهو ما لم يطالب به المدعى. وإذ لم

يرتض المدعى هذا القضاء طعن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم 16861 لسنة81 ق؛

كما قد ر أن مؤدى هذا الحكم أن تكون المحكمة قد تنصلت من الفصـــــل فى طلبه الخاص

بإلغـــــــــاء قرار إنهاء خدمته؛ وهو ما يقيم - إلى جانب الحكم الصادر عن ال محكمة الإدارية

لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة بعدم الاختصاص والإحالة - حالة تنازع سلبى على

الاختصاص، تختص بنظرها والفصل فيها المحكمة الدستورية العليا، مما حدا به إلى إقامة دعواه

المعروضة.

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ينص فى

المادة (25: ) منه على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى

أولاً : ...............................

ثانيًا : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات

ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل

إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثًا : ..............................

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مناط قبول دعوى تنازع

الاختصاص وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 هو– وعلى ما جرى به قضاؤها – أن تطرح الدعوى عن موضوع

واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن

نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع السلبى هو أن تكون الدعوى قد

طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى،

وتخلت كلتاهما عن نظره.

وحيث إنه لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة النقل

والمواصلات بمجلس الدولة، بجلسة 17/11/2003 ، فى الدعوى رقم 162 لسنة48 ق، قد

قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة - دائرة

عمالية - للاختصاص؛ إلا أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 99 عمال-

بجلسة 21/9/2011، فى الاستئناف رقم 619 لسنة14 قضائية، قد انتهى إلى قبول الاستئناف

شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى؛ وهو الأمر الذى يعنى أن

المحكمة قد ولجت إلى موضوع الدعوى، وفصلت فيه، وهو ما لا يستقيم معه الادعاء بتخليها عن

نظر الدعوى. ومن ثم، فإن حالة التنازع السلبى فى الاختصاص التى تستنهض ولاية المحكمة

الدستورية العليا، وتقتضى تدخلها لحسمها، لا تكون متحققة على النحو الذى عنته أحكام القانون

رقم 48 لسنة1979 .المشار إليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة