انتهاء الخصومة في دعوى تطلب عدم دستورية بند بالمادة 44 من قانون الضريبة على المبيعات المعدل برقم 91 لسنة 1996

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015 م،

الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو

والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لســنة20 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ محمد رضا عبد الحميد حطبه

ضـــــــــــد

1- السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــــــــة

2- السيد/ رئيس مجلس الـــوزراء

3- السيد/ المستشار وزير العــــــدل

4- السيد/ وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــة

5- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( 6( ) من المادة 44 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والمعدل بالقانون رقم91 لسنة1996 .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم200 لسنة27 " قضائية " دستورية "؛ حيث قضت

بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم91 لسنة1996( . وسقوط نص المادة43 )

( من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند رقم6 ) المشار إليه "، ونشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ17/4/2013( . وكان مقتضى نص المادة195 ) من

الدستور والمادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء

باعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين

السر رئيس المحكمة