انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية بند بالمادة 21 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015 م، الموافــق

الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق و السيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــــم ومحمـــود محمـــــــد غنيم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة23 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 – السيد / محمـــد فريـــد فـــؤاد خميـــــس

2 – السيد / رائـــــــــــد هاشـــــــــــــــــم يحيـــــــى

بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت ( ماك )

ضــــــــــــد:

1 -.السيد رئيس الجمهورية

2 -.السيد رئيس مجلس الشعب

3 -.السيد رئيس مجلس الوزراء

4 -.السيد المستشار وزير العدل

5 -.السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

6 -.السيد أمين عام الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق

بطلب الحكم " بعدم دستورية ما تضمنه البند (9( ) من المادة21 ) من قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 70 لسنة1964 ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة1991 . وقرار وزير العدل رقم

2936 لسنة1992 ."

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة الشركة المدعية فى تقدير

مأمورية الشهر العقارى بالزقازيق لقيمة الأرض محل المشهر رقم 3470 بتاريخ

26/12/1991( ، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة 21 ) من قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالق انون رقم 6 لسنة

1991( ، ومن ثم يكون الفصل فى دستورية نص البند9( ) من الفقرة أولاً من المادة21 ) المشار

إليها فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء أو المعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة

فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار

وزير العدل رقم 2936 لسنة1992 ، وأيضًا الفصل فى دستورية ما تضمنه البند ( ثالثًا ) من

الجدول رقم (2 ) المرفق بذلك القرار لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع،

وبهذين النصين يتحدد نطاق القضية الماثلة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى القضية الماثلة، بحكمها

الصادر فى القضية رقم 10 لسنة16 قضائية "دستورية" بجلسة18/5/2014 : ، والذى قضى

أولاً : بعدم دستورية نص البند (9( ) من الفقرة ( أولاً ) من المادة21 ) من القرار بقانون رقم70

لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة1991 . ثانيًا : بسقوط

البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2 ) المرفق بقرار وزير العدل رقم2936 لسنة1992 . وقد نشر

هذا الحكم فى العدد 21 مكرر ( أ ) بتاريخ24/5/2014 ، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه

القضية منتهية، إعمالاً لنص المادة (195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.

لذلــــــك

قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة