عدم اختصاص الدستورية بطلب عدم دستورية فقرتين بلائحة الخدمات لشركة المصرية لأعمال النقل البحرى

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد

المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين

السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لســنة24 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / عبد العظيم عبد الله عبد العظيم

ضــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيدالمستشار وزير العدل

5 - السيد رئيس مجلـــس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى

( بطلب الحكم بعدم دستورية نص كل من الفقرة الرابعة من المادة (13 ) والفقرة الرابعة من المادة

(16) من لائحة الخدمات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية

لأعمال النقل البحرى رقم 156 لسنة1993)

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر- وفقًا لما أقام به المدعي دعواه وفى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص

كل من الفقرة الرابعة من المادة ( 13( ) والفقرة الرابعة من المادة 16 ) من لائحة الخدمات

الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى رقم

156 لسنة1993 .

وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية ال عليا بنظر الدعوى ، سابق بطبيعته على

الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها .

وحيث إن اختصاص هذه المحكمة فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر فى

النصوص التشريعية أيًًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها ، فلا تنبسط ولايتها

– فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، باعتباره منصرفًا إلى النصوص

التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية

أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.

متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بدستورية نصوص وردت بلائحة النظام الأساسي

للجنة الخدمات بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب رقم 156 لسنة1993 ، وكانت هذه الشركة؛ شركة مساهمة مصرية يحكمها

قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981 ، فإنها تُعد من أشخاص القانون

الخاص التي لا تتولى في نطاق أغراضها وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها وسائل السلطة العامة

وامتيازاتها، ولا تربطها بالعاملين بها أو المتعاملين معها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين

واللوائح، بل مرد شئونها جميعها إلى قواعد القانون الخاص التي تحكم مختلف صور نشاطها،

ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للشركة المذكورة لا تُعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد

إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن الشرعية

الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة