انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية المادة 32 من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لســنة24 " قضائية

دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) ملف الدعوى

رقم 1405 لسنة55 . قضائية

المقامة من

السيدة/ شويكار سعد مصطفى أحمد

ضـــــــــــد

1- السيد رئيس جامعة الإسكندريـــــــــة

2- السيد عميد كلية السياحة والفنادق

بجامعة الإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (32 ) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة

الإسكندرية .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة

وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015 فى القضية رقم144 لسنة24 قضائية " دستورية

"، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة ( 32 ) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق

بجامعة الإسكندرية الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 256 لسنة

1993 ، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم49 لسنة2006 فيما

تضمنه من منح الراسبين فى أى من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان فى جميع

المقررات، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 12 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ

25/3/2015( . ولما كان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة - وهى عينية بطبيعتها -تكون

منتهية .

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة