انتهاء الخصومة في طلب الفصل فى دستورية المادة 32 من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015 م، الموافق السادس

عشر من شوال سنة 1436 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة24 " قضائية

دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة طلبات وقف التنفيذ دائرة

أولى ملف الدعوى رقم 715 لسنة55 . قضائية

المقامة من

السيد / رضا عبدالحليم محمد

ضد

1– السيد رئيس جامعة الإسكندرية

2– السيد عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية

قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 17/1/2002 فى الدعوى

رقم 715 لسنة55 قضائية بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل

فى دستورية نص المادة (32 ) مناللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة

الإسكندرية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه القضية وذلك بحكمها

الصادر بجلسة 14/3/2015 فى القضية الدستورية رقم 144 لسنة24 قضائية والذى قضى

بعدم دستورية نص المادة (32 ) مناللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ،

الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 256 لسنة1993 ، قبل تعديله

بقرار وزير التعليم العالى وال دولة للبحث العلمى رقم 49 لسنة2006 ، فيما تضمنه من منح

الراسبين فى أى من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان فى جميع المقررات . وقد نشر

هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر (ب) بتاريخ25/3/2015 .

ومتى كان ما تقدم، وكان لقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه حجية مطلقة فى مواجهة

الكافة وسلطات الدولة المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم

فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تضحى منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة