عدم قبول الطعن في دستورية المواد 1 و32 و34 و43 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.. والمادة 341 من قانون العقوبات

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015 م، الموافــق

الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو

نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد حلمى محمد حمد

ضــــــــــــد:

1 - .السيد/ رئيس الجمهورية

2 - .السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد/ المستشار وزير العدل.

4 - .السيد/ وزير المالية

5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية

بمجلس الشعب.

الإجـــــــــــراءات

أقام المدعى دع واه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نصوص المواد ( 1 ،32 ،34 ،43 ) من

قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991( ، والمادة341 ) من

قانون العقوبات.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة

العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 264 لسنة2004 جنح زفتى، بوصف أنه

بدد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب على

المبيعات، وطلبت عقابه بنص المادة ( 341) عقوبا ت، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة

والمصلحة فيها بهذا النص وحده، ولا يمتد إلى غير ذلك من النصوص المطعون عليها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015 فى القضية رقم22 لسنة29 قضائية " دستورية "، والذى

قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20 مكرر ب) بتاريخ

20/5/2015.

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن

ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.

لذلــــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة