عدم قبول الطعن في دستورية 4 مواد بقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.. والمادة 341 من قانون العقوبات

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015 م،

الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 271 لسنة29 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد/ إبراهيم الدسوقى إبراهيم الطبال

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (1 ،32 ،34 ،43 ) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة1991، والمادة (341. ) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادتين ( 1 ،34 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 . فلما كان البين من صحيفة الدعوى الدستورية

المعروضة أنها جاءت قاصرة عن بيان النصوص الدستورية التى خالفها نصا المادتين (1 ،34 )

كما خلت الصحيفة من بيان أوجه مخالفة هذين النصين لأحكام الدستور، ومن ثم تكون هذه

الصحيفة منطوية على تجهيل بالمسائل الدستورية التى يثيرها هذان النصان، وتكون من ثم

الدعوى الدستورية فى هذا الشق منها – غير مقبولة .

( وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية نص المادتين32 ،43 ) من قانون الضريبة العامة

على المبيعات المشار إليه، فلما كان الثابت من الأوراق أن المبالغ التى تطالب بها مصلحة

الضرائب على المبيعات، المدعى ، ووقعت من أجل تحصيلها حجز ا إداري ًّا على منقولاته، هى قيمة

الضريبة الإضافية المفروضة بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة (32 ) المشار إليها، ومن ثم

تقوم مصلحة المدعى فى الطعن على هذه الفقرة وحدها دون غيرها من فقرات نص تلك المادة .

كما تتوافر له مصلحة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون ذاته، وكذلك

على ما ورد بالمادة (341) من قانون العقوبات فى شأن جريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها،

والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه

إضرار ا بالجهة الحاجزة .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية بشأن الفقرة الثالثة من المادة

(32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والفقرة الأولى من المادة (43 ) منه

وذلك بحكميها الصادر أولهما فى القضية رقم 90 لسنة21 قضائية " دستورية " بجلسة

31/7/2005 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد34 (

تابع) بتاريخ25/8/2005، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 9 لسنة28 " قضائية " دستورية

بجلسة 4/11/2007 ( والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 ) من قانون

الضريبة العامة على المبيعات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد ( 45 ) بتاريخ

13/11/2007، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة فى المادة (341 ) عقوبات بالحكم الصادر

فى القضية رقم 22 لسنة29 قضائية " دستورية " بجلسة9/5/2015 ، والذى قضى برفض

الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (ب) بتاريخ20/5/2015 ، إذ

كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ،49) من قانون ا لمحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية

مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة

المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم

فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة