انتهاء الخصومة في الطعن على دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالمادة الخامسة من قانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 281 لسنة29 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/محمد مأمون حسن صادق

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزير المالية

4-السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة

الخامسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر- وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى

عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 "الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة

2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2003 فى القضية رقم 229 لسنة29

قضائية "دستورية " الذى قضى "أولاً........ ثانيًا بعدم دستورية عبارة أول أكتوبر سنة 2004

الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية

بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ26/5/2013.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .