عدم قبول الطعن في دستورية المادة 337 من قانون العقوبات بشأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015 م، الموافــق التاسع

عشر من ذى الحجة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمـــــرو والدكتور عادل عمـــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 283 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد على محمد أبو عجلة

ضــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد النائب العام

6 - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة

1937( ، وما تضمنه من إحالة إلى العقوبة المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة336 ) من

القانون ذاته، وكذلك فى شأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند (أ) من الفقرة

(1( ) من المادة534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما صرحت به محكمة الموضوع بعد

تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى نص المادة (337 ) من

قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 ، وما تضمنه من إحالة إلى العقوبة المقررة

( لها بنص الفقرة الأولى من المادة336 ) من القانون ذاته، وكذلك فى شأن جريمة إعطاء شيك

بدون رصيد المؤثمة بنص البند (أ) من الفقرة (1( ) من المادة534 ) من قانون التجارة الصادر

بالقانون رقم 17 لسنة1999.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012 فى القضية رقم183 لسنة

31 قضائية "دستورية" والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بتاريخ 15/4/2012 ( بالعدد رقم15.) مكرر

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة