انتهاء الخصومة في الطعن في دستورية المادة 17 من قانون الضريبة على المبيعات المتعلقة بمد ميعاد تعديل الإقرار

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد

العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة30 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ محمد فرج محمد فرج

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ وزير المالية

4- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب علىالمبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون

رقم 11 لسنة1991 قبل تعديلها بالقانون رقم9 لسنة2005 فيما تضمنته من تفويض وزير

المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة1991 ،143

لسنة1992.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان فى نص الفقرة الثالثة من المادة

(17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 قبل تعديلها

بالقانون رقم 9 لسنة2005.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر

فى الدعوى رقم 113 لسنة28 قضائية "دستورية " بجلسة13/11/2011 والذى قضى بعدم

دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون

رقم 11 لسنة1991 قبل تعديلها بالقانون رقم9 لسنة2005 فيما تضمنته من تخويل وزير

المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل،

وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة1991 و143 لسنة1992 ، وقد نشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 47 مكرراً) بتاريخ 27/11/2011 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم

المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ،

تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .