انتهاء الخصومة في الطعن في دستورية المادة 103 من قانون الضريبة على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد

العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة30 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ سمير المعتصم بالله عبد الواحد

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ وزير المالية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (103 ) من القانون رقم157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم

187 لسنة1993.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه

المحكمة الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة29 " قضائية "دستورية

والذى قضى :

"أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنته من

تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون

وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

ثانياً:عدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة

بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا

( لأحكام النص المشار إليه" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم21 مكرراً) بتاريخ

26/5/2013.

( وحيث إن مقتضى نص المادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المح كمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى

مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا

تعقيبًا من أية جهة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد

لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .