عدم قبول الطعن في دستورية المادة 337 من قانون العقوبات.. والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 247 لسنة30 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ أحمد فوزي أحمد محمد

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب

4- السيد/ وزير العدل

5- السيد/ النائب العام

6- السيد/ الممثل القانونى لجمعية رجال الأعمال

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والمادة534 من قانون التجارة

الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر- وفقاً لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية –فى نص

المادة (337 ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937 ، وما تضمنته من إحالة

إلى العقوبة المقررة لها بنص الفقرة الأولى من المادة (336 ) من القانون ذاته، وكذلك فى شأن

جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المؤثمة بنص البند (أ) من الفقرة (1( ) من المادة534 ) من

قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة أول إبريل سنة 2012 فى القضية رقم183 لسنة31

قضائية "دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بتاريخ 15/4/2012 ( بالعدد رقم15.) مكررًا

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .