عدم قبول الطعن في مواد بقانونين مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ونقابة التجاريين ونقابة المحاسبين والمراجعين

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015 م، الموافــق

الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكنـــدر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد

بجاتو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة25 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / يحيى زكريا إمام زهران

ضــــــــــــد:

1 - .السيد/ رئيس الجمهورية

2 - .السيد/ رئيس مجلس الشعب

3 - .السيد/ وزير المالية

4 - السيد/ مدير عام الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين

بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد ( 1 ،15 ،34 ،38 ) من القانون رقم 133 لسنة

1951 ( بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والمادة6 ) من القانون رقم40 لسنة1972 بشأن

إنشاء نقابة التجاريين، وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة1955 الخاص بإنشاء نقابة

المحاسبين والمراجعين، فيما لم يرد بها من نص على إنشاء ثلاثة جداول بشعبة المحاسبة

والمراجعة لقيد الراغبين فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى النطاق الخاص. وإلغاء ما عدا

ذلك من جداول نص عليها القانون رقم 133 لسنة1951 ( المشار إليه، ونص المادة13 ) من

اللائحة الداخلية للقانون رقم 40 لسنة1972 سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم94

لسنة1974.، وسقوط باقى المواد المرتبطة بها

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 16/11/2002 ، ولم يثبت بالأوراق أن

محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم تنحل

دعواه الماثلة إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة ( 29 / ب) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، الأمر الذى يتعين معه الحكم

بعدم قبولها.

لذلــــــك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة