عدم قبول الطعن في دستورية قرار لوزير الداخلية بشأن الأسلحة والبنادق المششخنة والمسدسات سريعة الطلقات

باسم الشعب

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015 م، الموافق

التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لســنة26 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد / حسانى حسن محمد

ضــــــــد

1- السيد / رئيس مجلس الـــوزراء

2- السيد / وزيرالعــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- السيد / وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية قرار السيد وزير الداخلية رقم 13354 لسنة1995 الذى ألحق

بالجدول رقم (3 ) الأسلحة المششخنة القسم الثانى : ب- البنادق المششخنة نصف الآلية والآلية

سريعة الطلقات . ج- المسدسات سريعة الطلقات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه قرار وزير الداخلية رقم

13354 لسنة1995 لاالمطعون بعدم دستوريته من نقل أحكام التجريم للسح النارى المششخن (

البندقية الآلية ) – المنسوب للمتهم (المدعى) الاتجار فيها بغير ترخيص – من القسم الأول من

( الجدول رقم 3 )– والتى كان يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها – إلى القسم الثانى من

الجدول ذاته لتكون ضمن الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بها، وهو ما ينعكس بدوره على قدر

العقوبة التى توقع بشأنها .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه

الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 12/10/2014 فى القضية رقم 205 لسنة25 " قضائية

دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالع دد 43 ( تابع ) بتاريخ

23/10/2014 ( من الجريدة الرسمية، وكان مقتضى حكم المادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها الم ختلفة، باعتباره قولاً

فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى لنقضه من

خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد لمراجعته، الأمر الذى تكون معه الخصومة فى

الدعوى الماثلة غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة