انتهاء الخصومة في الطعن في دستورية المادة 3 بقانون الضريبة على المبيعات بشأن "خدمات ‏التشغيل للغير"

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على

جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى

اسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 231 لسنة 26 . " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ محمد أبو اليزيد شحاتة بصفته الممثل القانونى لشركة زى دايف ترايب

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / وزير المالية

4- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3 ) من القانون رقم2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام

قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 فيما تضمنه من فرض

الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( هـ ) المرافق لهذا القانون،والوارد به تحت مسلسل

(11 ) "خدمات التشغيل للغير"، وبعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة

2002 . المفسر لخدمات التشغيل للغير

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن مصلحة المدعى تكون متحققة فى الطعن على عجز البند ثانيًا من المادة (3 )

من القانون رقم2 لسنة1997 ، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى

الجدول رقم (2 )المرافق للقانون رقم11 لسنة 1991 ( قرين المسلسل رقم11 )، وتحديد وعاء

الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10( %) من قيمة الخدمة ، ونص المادة1 ) من القانون رقم

11 لسنة2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير، وكذا نص المادة

(2 )من القانون رقم 11 لسنة2002 .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادربجلسة 15 من إبريل سنة 2007 فى القضية رقم232 لسنة

36 قضائية "دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"

الواردة قرين المسلسل رقم (11( ) من الجدول رقم 2 ) المرافق لقانون الضريبة العامة على

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة1997 : . ثانيًا

بعدم دستورية صدر المادة ( 2 ) من القانون رقم 11 لسنة2002 بتفسير بعض أحكام قانون

الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والذى ينص على أنه "مع

مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وإذ نشر هذا الحكم

بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 ) تابع بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى أحكام

المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ،

أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبا لنسبة

للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها

دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى

الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .