عدم قبول الطعن في دستورية المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ‏رقم 90 لسنة 1944 ‏

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م،

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب

رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة27 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/حمدى أحمد حبيب

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد رئيس مجلس الشعب

4-السيد وزير العدل

5-السيد رئيس محكمة المنصورة الابتدائية

6-السيد مدير عام محكمة المنصورة الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (75 ) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة1944 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه البند (سادسًا) من المادة (75 )من

القانون رقم 90 لسنة1944 . المشار إليه

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 7/3/2010 فى الدعوى رقم78 لسنة 30 قضائية "دستورية "الذى قضى برفض

الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (11 "تابع") بتاريخ18/3/2010 ،

ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .