انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق العشرين

من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة28 " قضائية

دستورية "

المقامة من

الشركة العربية لحليج الأقطان

ضد

1 - السيد رئيسالجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير القوى العاملة والهجرة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (223 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة

2003 ، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم216 لسنة2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص الفقرات الثانية والثالثة

والخامسة من المادة (223 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة2003 ، وكذا نص

البند (1 ) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم216 لسنة

2003 .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى

بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم21 لسنة30 قضائية " دستورية "والذى

قضى برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (223 ) من قانون العمل،وبعدم دستورية

نص الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة ذاتها، وبسقوط البند رقم(1 ) من المادة الثانية والمادة

السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم216 لسنة2003( ، وكذا سقوط المادة256 )

( من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعما لهبالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة223 )

من القانون ذاته، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 51 ) مكرر (ج) بتاريخ

22/12/2014 ، ومن ثم –وإعما لاً لنص المادتين ( 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ،

وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة