عدم قبول الطعن في دستورية المادة 341 من قانون العقوبات

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق

الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى

طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة28 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/محمد عبد النعيم محمد عبد المعطى المحلاوى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد رئيس مجلس الشعب

5- السيدة / أمل أحمد محمد عبد المعطى المحلاوى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341 ) من قانون

العقوبات من اعتبار تبديد المتهم المنقولات المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال إضرارًا

بمالكتها جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بعقوبة الغرامة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 6/4/2014 ، فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "الذى قضى

برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بع ددها رقم ( 16 مكررًا"ب") بتاريخ

20/4/2014 ، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين (48 و49 )من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو

ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .