انتهاء الخصومة في الطعن على دستورية "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح والإيرادات بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير"

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة31 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ كمال عبد العظيم معوض

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزير المالية

4-السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وعجز الفقرة الثانية من المادة

103 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم

187 لسنة1993 فيما تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب عدما لاعتداد بالإقرار، وتحديد

الأرباح والإيرادات بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة29

: قضائية "دستورية " الذى قضى

أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل

مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع

ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

ثانيًا: عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتو بر سنة 2004 "الواردة بنص المادة الخامسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة

بالكتاب الدورى رقم3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا

لأحكام النص المشار إليه.

وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ26/5/2013.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارهقولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .