اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى المرفوعة بشأن عدم دستورية المادة 103 من قاون الضرائب على الدخل

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة31 " قضائية "دستورية

المقامة من

1- السيد/ السيد عبد القادر أحمد عبد الفتاح

2- /السيد هشام محرم على شكرى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين (أول) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 103 ) من القانون رقم 157 لسنة

1981المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 ، فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب

فى عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا

التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بعجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187

لسنة1993.

وحيث إن المسألة الدستورية موضوع الدعوى الماثلة ، سبق أن حسمها قضاء المحكم ة

الدستورية العليا الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم229 لسنة29 قضائية "دستورية

"،والذى قضى " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على

الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما

تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".

وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكررًا) بتاريخ26/5/2013.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ،باعتباره قولاً فصلاً فى

المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها،فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون

منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .