انتهاء الخصومة في الطعن في دستورية المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل المعدل برقم 187 لسنة 1993

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة31 " قضائية "دستورية

المقامة من

1-السيد/ عبد القادر جابر محمد

2-السيدة / زينب جابر محمد

3-ورثة المرحوم/ عبد الجليل جابر محمد وهم:

-محمد عبد الجليل جابر محمد

-منى إمام عبد الدايم عن نفسها

وبصفتها وصية عن أبنائها القصر: (يوسف/ هند / حبيبة عبد الجليل جابر محمد)

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون

رقم157 لسنة1981 ، والمعدل بالقانون رقم187 لسنة1993.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بعجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187

لسنة1993.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، سبق أن حسمها قضاء ا لمحكمة

الدستورية العليا الصادر بجلسة 12/5/2013 ، فى القضية رقم 229 لسنة29 قضائية

"دستورية "، والذى قضى " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون

الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة

1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح

بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".

وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد21 (مكررًا) بتاريخ26/5/2013 . وكان مقتضى

نص المادتين ( 48 ،49) من قانون المحكمة الدستو رية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة

1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا

يجوز معه إعادة عرضه عليها مرة أخرى ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون

منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .