انتهاء الخصومة في الطعن في دستورية المادة 223 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق العشرين

من رجب سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة31 " قضائية

دستورية "

المقامة من

السيد / فؤاد عبدالعليم حسان

بصفته الممثل القانونى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشعب

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير القوى العاملة والهجرة

5- السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية بوزارة القوى العاملة

6- السيد الأمين العام لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بإدارة الخدمات بوزارة

القوى العاملة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (223 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة

2003 ، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم216 لسنة2003 .

المحكمة

بعد الاطاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه نص الفقرات الثانية والثالثة

والخامسة من المادة (223 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة2003 ، وكذا نص

البند (1 ) من المادة الثانية والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم216 لسنة

2003 .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى

بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى الدعوى رقم 21 لسنة30 " قضائية " دستورية

والقاضى ،برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ( 223 ) من قانون العمل، وبعدم

دستورية نص الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة ذاتها، وبسقوط البند رقم (1 ) من المادة الثانية

والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة2003 ، وبسقوط المادة

الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة2003، وكذا سقوط نص المادة

(256 ) من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة

(223( ) من القانون ذاته، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم51 ) مكرر (ج) بتاريخ

22/12/2014 ، ومن ثم – وإعمالاً لنص المادتين ( 48 ،49) من قانون المحكمة الدستو رية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ،

وهو ما يتعين الحكم به .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة