عدم قبول الطعن في عدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015 م، الموافق

الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لســنة32 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / محمد صفوت محمد صادق قابــــــــل

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العـدل

4- السيد / نبيل عبد العظيم عبد الحليم مبـارك

5- السيد/ هشام محمد حلمي محمود عبد الحميد قابــــل

6- السيد/ حسام محمد حلمي محمود عبد الحميد قابـــــل

7- السيدة / حنان محمد حلمي محمود عبد الحميد قابل

8- السيدة / آمال علي حسن حمـودة

( بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة "32 " من القانون رقم142 لسنة1964 بنظام السجل

العينى )

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص

المادة "32 " من القانون رقم142 لسنة1964 .بنظام السجل العينى

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى القضية رقم 36 لسنة19 قضائية

"دستورية" الذى قضت فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ

22/12/2014 بالعدد رقم51 .)مكرر(ج

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة