عدم قبول الطعن في دستورية بند بالمادة 502 من القانون المدنى

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015 م، الموافــق

الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد

المنعـــم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر

نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 63 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / سعيد إبراهيم كامل محمد عبيد

ضـــــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعب

4 - السيد وزير العدل

5 - السيدة / هالة محمد كمال أحمد طوبار

6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة نركو

بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( د ) من المادة (502. ) من القانون المدنى

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة

10/11/2009، وفيها قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية،

وحددت لذلك أجلاً غايته 16/3/2010 ، متجاوزة بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع

على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة ( ب ) من المادة (29 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، وهو ميعاد حتمى يقيد

محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ15/3/2010 ،

بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاثة المشار إليها، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم

به .

لذلـــــك

قررت ا لمحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة