عدم قبول الطعن في دستورية المادة 341 من قانون العقوبات

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ذى الحجة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لســنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أحمد زكريا إبراهيم أبوطالب

ضــــــــد

1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة

2- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- السيد رئيس مجلس الـــوزراء

4- السيد النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادتين 341 ،342 من

قانون العقوبات من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًًّا إذا اختلس

شيئًا منها، بالحبس الذى يجوز أن يزاد عليه الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه مصرى .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص– محددًا

نطاقه على النحو المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015 فى الدعوى رقم22 لسنة29

قضائية " دستورية "، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم

20 مكرر (ب) بتا ريخ 20/5/2015( ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين48 ،49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، والمادة 195 من

الدستور، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة