انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 103من قانون الضرائب على الدخل بشأن حق مصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار وتقدير الأرباح

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة32 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ أحمد محمود محمد عثمان

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير المالية

4- السيد مدير عام مأمورية ضرائب العامرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدلبالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من

إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات

أو الأرباح بطريق التقديرالجزافى ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم229 لسنة29 قضائية "دستورية " الذى يقضى

فى البند أولاً من منطوقه "بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب

على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما

تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإي رادات والأرباح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير" ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد

رقم 21 (مكررًا) بتاريخ26/5/2013 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين48 ،49 من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ،فإنالخصومة فى الدعوى

الراهنة تغدو منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .