عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015 م، الموافق العشرين

من رجب سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد

مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ عمروعيسى السيد

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيدة / نيفان حسن عبد الرشيد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54 ) من قانونالطفل رقم 12 لسنة

1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة

الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى ، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما

لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .

وحيث إن المدعى كان قد قدم لمحكمة الموضوع بجلسة6/4/2010 مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع

بعدم دستورية المادة ( 54 ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996 والمعدل

بالقانون رقم 126 لسنة2008 ، وبعد أن تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2/6/2010 قررت

المحكمة بتلك الجلسة إعادة الاستئناف للمرافعة لجلسة 2/10/2010 لينفذ المستأنف إجراءات

الطعن بعدم ال دستورية ، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 29/9/2010 ، متجاوزًا بذلك

الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، وهو مدة الأشهر الثلاثة المحددة قانونًا كحد

أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة