انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة بالمادة 103 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015 م، الموافق التاسع

عشر من ربيع الأول سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة32 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ محمد سمير متولي عطوة

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزير المالية

4-السيد مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103 ) من القانون رقم157 لسنة1981

المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل

الإقرار، أو تصحيحه، أو عدما لاعتداد به وتحديد الأرباح أو الإيرادات بطريق التقدير الجزافى دون

وضع ضوابط أو معايير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المسألة الدستورية المثار ة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة

الصادر فى القضية رقم 229 لسنة29 قضائية

"دستورية " بجلسة 12/5/2013 : والذى قضى-

أولاً: بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل

مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير دون وضع

ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

ثانيًا: عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة بالكتاب

الدورى رقم3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام

النص المشار إليه .

وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ26/5/2013 .

( وحيث إن مقتضى نص المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة

فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً

ولا تعقيبًا من أى جهة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من

جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .