عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 1 من قانون الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015 م، الموافق

السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن

فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة32 " قضائية " دستورية

المقامة من

الشركة العربية للراديو الترانزستور والأجهزة الإلكترونية – تليمصر – ويمثلها السيد / محمود

محمد عبد النبى سالم بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيدرئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير العدل

5 - السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية

6 - السيد نقيب المحامين

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1 ) من القانون رقم90 لسنة1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، والقانون رقم 7 لسنة1985 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 36 لسنة1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء

الهيئات القضائية .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بنص الفقرة الأولى من المادة (1 )

من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وكذا نص

المادة ( 1 ) مكررًا من القانون رقم 7 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة

1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه

الدعوى ، بالحكم الصادر بجلسة 9/6/2002 فى الدعوى رقم33 لسنة22 قضائية " دستورية

"، وكذا بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى152 لسنة20 " قضائية " دستورية

والتى قضت فى كل منهما برفض الدعوى ، ونُشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 )

تابع بتاريخ20/6/2002( ، ونُشر الثانى بالجريدة ذاتها بالعدد رقم24 ) بتاريخ17/6/2000 .

( متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا ا لصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً

فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها

من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة