عدم قبول الطعن في دستورية المادة 5 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بشأن المكلفين بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015 م، الموافــق

الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436. هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــى عمـــرو ورجــــب عبد الحكيــــم سليــــم وبولـــــس فهمــــى اسكنــدر والدكتور حمدان

حسن فهمى نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / إبراهيم محمد إبراهيم السيد

ضـــــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2013 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 5 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 فيما نصت عليه من إلزام المكلفين بتحصيل الضريبة

وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى القانون .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 فى القضية رقم

50 لسنة30 قضائية دستورية، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية العدد 43 ( مكرر ) بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة2009 ، وكان مقتضى

( المادتين48 ،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يك ون لقضاء هذه المحكمة فى

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،

باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة

طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .

لذلـــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة : عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة