عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 33 مكررًا من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 1955

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م،

الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة35 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ محمد عبد الحكيم عبد الرحمن متولي

ضد

1-السيد رئيس الجمهورية

2-السيد رئيس مجلس الوزراء

3-السيد وزير العدل

4-السيد رئيس مجلس النواب

5-السيد رئيس قلم كتاب محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 33 مكررًا من لائحة المأذونين الصادرة

بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 ، وكذا قرار وزير العدل رقم6827 لسنة2008.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ

6/4/2013 ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 33 مكررًا من لائحة

المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955، وكذا قرار وزير العدل رقم 6827 لسنة

2008 المعدّل لها فيما تضمنه من عدم جواز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم

يكن سن الزوجين ثمانى عشرة سنة وقت العقد.

وحيث إن المدعى ، بصفته مأذون ناحية كراديس، مركز ديرب نجم كان قد قُدم للمساءلة التأديبية

أمام محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة برقم (59 ) لسنة2012 "شكاوى مأذونين" لقيامه بارتكاب

مخالفات تتعلق بتوثيق عقود الزواج، ودفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية النصوص التشريعية

المشار إليها، فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها.

وحيث إن اختصاص محكمة الأسرة بنظر تأديب المأذونين – وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة

الدستورية العليا – قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل، ولم

لايصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤ ء

المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن محكمة الأسرة حال مباشرتها هذا الاختصاص

إنما تباشر عملاً ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، فلا تُعد فى هذه الحالة جهة قضائية أو هيئة ذات

اختصاص قضائى مما عنته المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذلم يجعل منها

المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يُقام أمامها من منازعات، ولا

تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى – تبعًا لذلك

– إلى مرتبتها فلا تصير من جنسها، ومن ثم ليس لها أن تصرح بإقامة الدعوى الدستورية ،

وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .