عدم قبول الطعن في دستورية مواد بقانون إنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 48 لسنة 1977 ومادتين بقانون البنك المركزى

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015 م،

الموافق التاسع من شوال سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه

النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 53 لسنة35 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أحمد فاروق عبده عبد العزيز

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشورى

4 - السيد النائب العام

5 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى

6 - السيد نقيب المحامين

7 - السيد نقيب محامين الجيزة

8 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى

بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (9 و10 و12 و14 ) من القانون رقم48

لسنة1977 ( بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى ، والمادة2 ) من قانون شركات المساهمة

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة

1981( ، والمادتين4 و30 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون

رقم 88 لسنة2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة23/4/2012 ، وبهذه الجلسة

قدرت المحكمة جدية ذلك الدفع، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 25/6/2012 وصرحت للمدعى برفع

الدعوى الدستورية فى هذا الأجل وتقديم ما يفيد ذلك، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 17/4/2013

متجاوزا الميعاد المقرر قانون ا لإقامتها، ولا يغير من ذلك معاودة المدعى التمسك بهذا الدفع أمام

محكمة الموضوع بجلسة 21/1/2013 ، وتأجيلها نظر الدعوى لجلسة18/3/2013 للسبب ذاته،

بعد أن صار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما لازمه امتناع قبول الدعوى الدستورية لعدم

اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفق ا للأوضاع المنصوص عليها بالمادة ( 29 ) من قانونها

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة

الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى

ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل

انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاد ا جديد ا منقطع الصلة به، ومجرد ا

قانون ا من أى أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى ، الأمر الذى يتعين معه ا لقضاء بعدم قبول

الدعوى .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة