عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة35 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ طارق حلمى محمود الحضرى

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الشورى

3- السيد رئيس مجلس الوزراء

4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

5- السيد وزير المالية

6- السيد مدير مأمورية الضرائب على المبيعات بطنطا

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة1955 فى

شأن الحجز الإدارى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بالفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم

308 لسنة1955 فى شأن الحجز الإدارى .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة

الصادر بجلسة 9/4/2006 فى القضية رقم 328 لسنة24 قضائية "دستورية "والذى قضى

برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 18 (مكررًا) فى6 مايو سنة

2006( . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية

مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو

الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .