عدم قبول الطعن في دستورية فقرة بالمادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015 م، الموافق

الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم

حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضورالسيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة35 . " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / أحمد السيد أحمد موافى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الداخلية

4 - السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 16/4/2013 ، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى

لجلسة 18/6/2013 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ

4/8/2013، متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، فإن الدعوى الماثلة تضحى غ ير مقبولة وهو ما

يتعين القضاء به .

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة