انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة "عدم جواز النزول بالعقوبة" بقانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة35 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/عبد الحميد إبراهيم علام

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الداخلية

4 - السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى

شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما

تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناءً

من أحكام المادة (17.) من قانون العقوبات

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحدد ان بالفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم

394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم6 لسنة2012 ،

فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من

الجدول رقم ( 3 )، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين

رقمى (2( )،3( ) المعاقب عليهما بالفقرتين رقمى3( )،4.) من المادة ذاتها

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة

الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية " ،والذى قضى

"بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه

( من استثناء تطبيق أحكام المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما

بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الصادر

بتاريخ 12 من نوفمبر سنة2014( ، لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين48 ،49 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لقضائها فى

المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد

لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .