عدم قبول الطعن في دستورية نص بقانون تنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل برقم 100 لسنة 1985

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 147 لسنة35 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ باسم إبراهيم أحمد محمد

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيدة / رشا محمود أحمد محمد رشوان

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 /2 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة1929 المعدل

بالقانون رقم 100 لسنة1985 . الخاص بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى 995 لسنة2012 – أسرة

أخميم – بطلب الحكم بتطليقها وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 13/5/2013 بعدم

دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة1929 المعدل

بالقانون رقم 100 لسنة1985 الخاص بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ،

وبعد أن صرحت المحكمة للمدعى بالدفع وحددت أجلاً لجلسة 1/7/2013 لاتخاذ إجراءات الطعن

بعدم الدستورية ، أقام المدعى دعواه بتاريخ 14/9/2013 متجاوزًا ميعاد ثلاثة الأشهر المقرر

قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية وفقًا لنص المادة (29 ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

حيث إن محكمة الموضوع صرحت للمدعى بالدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 11

مكرراً من القانون رقم25 لسنة1929 .... وحددت أجلاً لجلسة1/7/2013 لاتخاذ إجراءات

الطعن بعدم الدستورية فأقام المدعى دعواه فى14/9/2013 متجاوزًا ميعاد ثلاثة الأشهر المقرر

قانوناً لإقامة الدعوى الدستورية وفقاً لنص المادة (29 .ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .