انتهاء الخصومة في دعوى عدم دستورية فقرة "عدم جواز النزول بالعقوبة" الواردة بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015 م، الموافق

الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436.هـ

برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة35 " قضائية "دستورية

المقامة من

السيد/ عمرو عبد السلام عطيفى إبراهيم

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير العدل

4 - السيد النائب العام

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ( 26 ) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة

وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية " بجلسة8/11/2014 ،

والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 394 لسنة

1954 فىشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة

2012 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين

المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم (45 مكررًا ب) بتاريخ12/11/2014.

( وحيث إن مقتضى نص المادتين 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون

لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة

فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو

منتهية .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .